طرح جامع شهرکرد؛ مطالبهای که هر روز جدیتر میشود
طرحهای توسعه شهری از جمله طرح جامع شهرکرد به عنوان سند بالادستی هدایت ساختوساز، مدیریت توسعه فضایی و تنظیم سیاستهای آتی شهر نقش تعیینکنندهای دارند. این اسناد علاوه بر تعیین محدودههای توسعه و کاربری اراضی، مبنای صدور پروانه و تصمیمگیریهای شهرداری و دستگاههای خدماترسان محسوب میشوند. با این حال، آنچه امروز برای شهرکرد به یک مطالبه فراگیر بدل شده، طولانیشدن مسیر تهیه، تصویب و مهمتر از آن ابلاغ طرح جامع است؛
پایگاه خبری صدای دهکرد – طرحهای توسعه شهری از جمله طرح جامع شهرکرد به عنوان سند بالادستی هدایت ساختوساز، مدیریت توسعه فضایی و تنظیم سیاستهای آتی شهر نقش تعیینکنندهای دارند. این اسناد علاوه بر تعیین محدودههای توسعه و کاربری اراضی، مبنای صدور پروانه و تصمیمگیریهای شهرداری و دستگاههای خدماترسان محسوب میشوند. با این حال، آنچه امروز برای شهرکرد به یک مطالبه فراگیر بدل شده، طولانیشدن مسیر تهیه، تصویب و—مهمتر از آن—ابلاغ طرح جامع است؛ روندی که سالها در رفتوآمد میان مشاور، ادارهکل راه و شهرسازی، جلسات استانی و در نهایت شورایعالی شهرسازی باقی مانده است.
چرا روند تهیه و تصویب طرح جامع شهرکرد طولانی شد؟
در بررسی سوابق طرحهای جامع در کشور و استان، چند عامل مشخص در کندی فرایند شهرکرد نقش داشته است:
۱. اصلاحات و بازنگریهای مکرر
در سالهای گذشته به دلیل تغییر سیاستهای توسعه، بازبینی جمعیت پیشبینیشده، مغایرتهای فنی و بعضاً ایرادات حقوقی، طرح جامع چندین بار به مرحله بازنگری بازگشته است. این اصلاحات زمانبر، بخشی اجتنابناپذیر از فرآیند تهیه چنین اسنادی است.
۲. تعدد دستگاههای مؤثر و ضرورت اجماع
بر اساس آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران (مصوب شورایعالی شهرسازی)، طرح جامع باید در مراحل مختلف به تأیید نهادهایی چون راه و شهرسازی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، محیطزیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و… برسد. کوچکترین اختلافنظر، ماهها طرح را متوقف میکند.
۳. تغییر مدیریتها و سیاستهای اجرایی
تعویض مدیران کل، شهرداران و تغییر در دستورکارهای دستگاههای ملی و استانی نیز از عواملی بوده که روند را دچار وقفه یا بازنگری دوباره کرده است.
۴. حساسیت حقوقی و اثرگذاری مستقیم بر املاک مردم
با توجه به اینکه طرح جامع بهطور مستقیم بر حقوق مالکانه و ارزش زمینها اثر میگذارد، مراجع نظارتی و حقوقی با دقت مضاعف وارد بررسی میشوند. این حساسیت کاملاً منطقی است، اما در عمل باعث افزایش زمان تصویب شده است.
اما پرسش امروز مردم: چرا با وجود «اعلام تصویب»، هنوز طرح ابلاغ نشده است؟
در ماههای اخیر، مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اعلام کردند که طرح جامع شهرکرد به تصویب رسیده است. اما فاصله قابلتوجه میان تصویب و ابلاغ رسمی، اکنون به یک چالش جدی برای شهروندان تبدیل شده است.
واقعیت آن است که تا زمان ابلاغ رسمی:
-
شهرداری قانوناً نمیتواند بر اساس طرح جدید پروانه صادر کند.
-
مالکان و سازندگان در بلاتکلیفی کامل هستند.
-
تأخیر در تصمیمگیری سبب افزایش هزینه ساختوساز و فرصتسوزی اقتصادی برای خانوادهها میشود.
-
اعلام تصویب بدون صدور ابلاغ، در نگاه عمومی بیاثر تلقی میشود.
بر اساس ماده ۴ آییننامه شورایعالی شهرسازی و معماری، پس از تصویب طرح در شورا، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ابلاغ رسمی به استانداری و شهرداری است. تأخیر در این مرحله، طبیعتاً موجب شکلگیری مطالبهگری عمومی میشود.
مطالبه مردم: شفافیت، اعلام زمان مشخص و تسریع در ابلاغ
هزاران مالک در مناطق مختلف شهرکرد، امروز تنها یک درخواست روشن دارند:
“زمان ابلاغ طرح جامع را دقیق اعلام کنید و روند را تسریع نمایید.”
این مطالبه، نه سیاسی است و نه خارج از چارچوب قانونی. بلکه حقی است که قانون برای مردم به رسمیت شناخته؛ چرا که بلاتکلیفی در حوزه ساختوساز، مستقیماً معیشت، سرمایه و برنامهریزی خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
انتظار میرود معاونت محترم عمرانی استانداری، ادارهکل راه و شهرسازی و شورای اسلامی شهرکرد که طی ماههای اخیر همراهی مناسبی در پیشبرد روند داشتهاند، با جمعبندی نهایی مراحل اداری و انتشار رسمی نسخه ابلاغی، دغدغه عمومی شهروندان را پایان دهند.
نکته مهم: پس از ابلاغ طرح جامع، تازه مسیر طرح تفصیلی آغاز میشود
بر اساس قوانین شهرسازی، طرح تفصیلی مرحلهای پاییندست طرح جامع است و جزئیات دقیقتر همچون ضوابط ساختوساز، ارتفاع مجاز، ضریب اشغال و پهنههای اجرایی را مشخص میکند.
به عبارت دیگر:
-
تصویب و ابلاغ طرح جامع شرط لازم است، اما کافی نیست.
-
طرح تفصیلی باید بازنگری و تصویب شود تا اجرای کامل ضوابط جدید در شهرداری ممکن شود.
-
بنابراین هرگونه تأخیر در ابلاغ طرح جامع، زمان آغاز تهیه طرح تفصیلی را نیز به عقب میراند.